النصرالله: «صندوق الرائد» يحقق عوائد جيدة ويوزع 5 في المئة نقداً

قال نائب رئيس إدارة الصناديق المحلية في الشركة الكويتية للاستثمار عبدالله النصرالله، إن صندوق الرائد للاستثمار نجح في تحقيق عوائد جيدة لمستثمريه عن 2024، مدفوعاً بإستراتيجية حصيفة، توزان بين الفرص المحفزة ومخاطر الأسواق القائمة والمتوقعة، مع توفير حلول استثمارية متينة، قادته لتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة لحملة وحدات الصندوق.

ولفت النصرالله إلى أن العائد الكلي لصندوق الرائد بلغ عن 2024 ما نسبته 8.64 في المئة، وذلك بعد خصم جميع المصاريف، مبيناً أن «الكويتية للاستثمار» تحرص على تقديم فرص استثمارية ذات عوائد توفير قيمة مضافة لمساهمي صناديقها، بفضل قدرات فريقها وخبراتهم المتطورة في التعامل مع اتجاهات السوق ومتغيراتها.

وأشار إلى أن أغراض «الرائد» المتنوعة زادت قدرته على الاستثمار في فرص ذات عوائد مرتفعة ومستقرة مقارنة بأداء قطاع صناديق الاستثمار مشابهة النشاط.

وأشار إلى أن «الرائد» يستثمر في أسهم الشركات الكويتية وغير الكويتية المدرجة في بورصة الكويت، وفي الصناديق الاستثمارية، وكذلك في النقد المتوافر في الودائع والأوراق المالية التي يسمح بها النظام الأساسي كالصكوك والسندات إلى جانب المساهمة في تأسيس الشركات بكل أنواعها والاستثمار في الشركات غير المدرجة في الكويت، مبيناً أن نطاق عمل صندوق الرائد رفع أوزانه الاستثمارية من الأصول النوعية.

وأوضح النصرالله أن «صندوق كي أي سي للأسهم الخليجية» كان ضمن قائمة الصناديق التي نجحت في التكيف مع المتغيرات التي طرأت على الأسواق باحترافية كاملة، مبيناً أن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصات الخليجية ذات العوائد العالية واستثمار النقد في الصكوك الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو بضمانتها، وصناديق استثمارية أخرى يسمح بها هذا النظام وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وذكر النصرالله أن صندوق الكويت الاستثماري الذي نجح في تحقيق جميع مستهدفاته الاستثمارية والتي تشمل تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في بيع وشراء الأسهم المدرجة في بورصة الكويت والأسهم غير المدرجة في الكويت واستثمار النقد المتوافر في صورة ودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية، موضحاً أنه يجوز للصندوق استثمار النقد المتوافر في أي صكوك صادرة عن حكومة الكويت أو بضمانتها. ويجوز الاستثمار في وحدات الصناديق الاستثمارية والتي لا تتعارض أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي لا يترتب عليها أغراض تمويلية وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ونوّه إلى أن جميع صناديق «الكويتية للاستثمار» تعمل وفقاً لإستراتيجية استثمارية مدروسة، تستهدف تحقيق أفضل عوائد لعملائها، مشيراً إلى أن مزايا صناديق الشركة المتعددة أنها لا تحصل على رسوم من مساهميها، سواء عند الاشتراك أو الاسترداد، ما يزيد مكانتها كصناديق استثمار رائدة قادرة على اقتناص الفرص في مختلف التحديات. وأفاد أنه لم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية خاصة بمحتوى هذا التصريح، وأن ما حققته الصناديق في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية.