شيخة البحر: مواصلة التميز وتعزيز الابتكار ركيزتان أساسيتان في مسيرة نجاح «الوطني»

- تركيزنا محلياً على تطوير الخدمات الرقمية وتنويع قاعدة العملاء
- باستبعاد تأثير الضريبة الجديدة ترتفع أرباح «الوطني» الربع الأول 1 في المئة على أساس سنوي
- تأثير مرحلي للنظام الضريبي الجديد على بياناتنا المالية ويتلاشى بعد 2025
- الحرب التجارية العالمية زادت غموض آفاق الاقتصاد المستقبلية
- توقعاتنا متفائلة للكويت بدعم الفرص الناشئة وتقدم الحكومة بتنفيذ أجندتها الإستراتيجية والتشريعية
- نتوقع استمرار تحسن البيئة التشغيلية محلياً مع مواصلة زخم الإنفاق على البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية
- توسيع دور القطاع الخاص يحفّز النشاط الاقتصادي ويؤثر إيجابياً على القطاع المصرفي

أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، التزام المجموعة بالمحافظة على التميز وتعزيز الابتكار كركيزتين أساسيتين في مسيرة نجاحها، مع مواصلة الاستفادة من التكنولوجيا والإستراتيجيات القائمة على البيانات، لاغتنام الفرص الناشئة في جميع أسواق النمو التي يتواجد بها «الوطني».

وذكرت البحر في مقابلة مع قناة «CNBC» العالمية أنه على مستوى الكويت، ينصب تركيز البنك على تطوير الخدمات الرقمية، وتنويع قاعدة عملائه، والارتقاء بتجربتهم المصرفية بشكل عام، أما على الصعيد الدولي، فيهدف «الوطني» إلى تعزيز حضوره في الأسواق الرئيسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، واستكشاف فرص التمويل المستدام، إضافة إلى توسيع نطاق البيع المتبادل.

وأشارت إلى أن مجموعة «الوطني» ستواصل ترسيخ مكانتها الرائدة إقليمياً في مجال إدارة الثروات من خلال «الوطني للثروات»، عبر تعزيز تواجدها وتطوير خدمات الاستشارات المالية والاستثمار التي تقدمها للعملاء.

الربع الأول

وفي ما يتعلق بالنتائج المالية للبنك خلال الربع الأول 2025، قالت البحر: «حققنا اتجاهات ربحية جيدة، رغم تأثر أرباحنا نتيجة تطبيق نظام الحد الأدنى للضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات في عدة أسواق نتواجد بها، الأمر الذي زاد معدل الضريبة الفعلي ليصل 16.3 في المئة في الربع الأول 2025، مقابل 9.2 في المئة الربع الأول 2024».

وأوضحت أن ذلك أدى إلى انخفاض صافي أرباح البنك بواقع 8.5 في المئة على أساس سنوي، لافتة إلى أنه باستبعاد تأثير النظام الضريبي الجديد، فإن «الوطني» حقق نمواً في أرباحه قبل الضريبة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بما يقارب 1 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بدعم من النمو الملحوظ في حجم أنشطة الأعمال، لا سيما في أنشطة الإقراض والاستثمار ضمن إستراتيجيتنا للتنويع.

وتابعت البحر حديثها قائلة: «لم يكن تطبيق نظام الحد الأدنى للضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات مفاجئاً، حيث تم طرح القوانين المتعلقة بالضريبة عالمياً قبل عامين، وكنا نتوقع تطبيقها فعلياً في العام 2025 في معظم أسواقنا الإقليمية»، مبينة أن الهيكل الضريبي الجديد سيكون تأثيره مرحلياً على البيانات المالية الفصلية للبنك خلال العام الجاري باعتباره عام بدء تطبيق الضريبة، لكن الأثر السنوي له سيتلاشى بعد 2025.

قوة المركز المالي

وأكدت على قوة المركز المالي لمجموعة «الوطني»، مدعوماً بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة وسيولة عالية وجودة أصول قوية، إضافة إلى النهج الحصيف في إدارة المخاطر الذي تتبعه المجموعة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.3 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 251 في المئة.

وأشارت إلى أن النمو القوي في الدخل من غير الفوائد والذي بلغ 4.3 في المئة عوّض الضغط على صافي دخل الفوائد، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة والتغير في مزيج الأصول.

وتوقعت البحر تحسن مزيج الأصول مع استغلال السيولة الفائضة في الإصدارات الحكومية المتوقعة والتي من المرجح أن تتم قريباً بموجب قانون التمويل والسيولة الجديد الذي كان الجميع ينتظره، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستحسّن هوامش الربح في الوقت الذي يواصل فيه البنك التركيز على الدخل من الرسوم، لتنويع مصادر الإيرادات وتقليل تأثره بتقلبات أسعار الفائدة.

الحرب التجارية

وحول تأثير الحرب التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت البحر أن البيئة الاقتصادية العالمية لا تزال شديدة التقلب، موضحة أنه إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين في شأن السياسة النقدية، زادت الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية أخيراً من غموض الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وأفادت البحر بأنه رغم أن دول الخليج محمية نسبياً نظراً لإعفاء صادرات النفط والغاز من الرسوم الجمركية، إلا أن اقتصادات المنطقة أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط، مشيرة إلى أن تقلب أسعار النفط، قد يستمر على المدى القصير مع استمرار مراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي نحو الانخفاض، الأمر الذي سيتأثر به الطلب على النفط.

وأضافت: «بالنسبة للكويت، فإنه رغم توترات الأوضاع الجيوسياسية والحرب التجارية المتوقعة وتأثيرها على آفاق النمو، مازلنا نتوقع استمرار تحسن البيئة التشغيلية وأداء الاقتصاد الكويتي بشكل عام مدفوعاً بمواصلة زخم الإنفاق القوي على البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية».

وحول مدى تعرّض «الوطني» للتحديات إذا استمر انخفاض أسعار النفط، قالت البحر إنه وبالنظر إلى مستوى عدم اليقين السائد اليوم، يصعب تكوين رؤية واضحة للنشاط الاقتصادي مستقبلاً، حتى في المنطقة.

وبيّنت أنه في ظل سيناريو يتسم بتقلبات أقل في أسعار النفط، قد يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، مع زيادة مطردة في إنتاج النفط، ما يعزز الأداء الاقتصادي في جميع أنحاء دول الخليج.

ولفتت إلى أن هذا الانتعاش من شأنه أن يدعم جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الرامية إلى تشجيع زيادة الاستهلاك والاستثمار، لا سيما في ظل الاحتياطيات المالية القوية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي.

توقعات متفائلة

وبالنسبة للكويت على وجه الخصوص، أوضحت البحر أن التوقعات تبدو متفائلة، وذلك بدعم من الفرص الناشئة والتقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الإستراتيجية والتشريعية للحكومة، بالإضافة إلى التنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة تركز على زيادة دعم القطاع الخاص ومشاركته في نمو الاقتصاد، وهو ما نتوقعه، ونحن متفائلون للغاية بشأنه، ما سيكون له تأثير إيجابي على القطاع المصرفي.

وحول تأثير الطلب على الائتمان في ظل هذه البيئة، أكدت البحر أن الكويت تنتظر حزمة من المشاريع الضخمة، مبدية تفاؤلها بمواصلة زخم ترسية العديد من المشاريع الضخمة الذي سيخلق فرصاً للبنوك وينعش حركة الائتمان، حيث بلغ إجمالي قيمة ترسية العقود في الربع الأول 1.3 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة الترسيات المُخطط لها نحو 33 مليار دولار، ما يمثل فرصة كبيرة للبنوك لتحقيق أداء أفضل من العام الماضي.

وأوضحت أنه على الجانب الآخر، هناك قانون التمويل العقاري الذي من المتوقع أن يصدر قريباً، حيث سيُتيح للبنوك فرصاً لإقراض العملاء لشراء مساكنهم، مشيرة إلى أن البنوك لديها سيولة قوية تأمل أن تُستثمر في الإصدارات التي ستطرحها الحكومة قريباً وفقاً لقانون التمويل والسيولة.

وقالت البحر: «متفائلون جداً، وأعتقد أن بيئة الأعمال ستكون أفضل بكثير من السنوات السابقة. وتوقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 4.2 في المئة وهذه فرصة عظيمة لجميع البنوك».